به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

تجمع دانشجویان در اعتراض به سرکوب دستمزد کارگران +تصاویر

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۵۶۳۴

عصر امروز جمعی از دانشجویان و کارگران در اعتراض به سرکوب حداقل دستمزد کارگران در مقابل محل برگزاری جلسه شورای عالی کار تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، عصر امروز (شنبه ۲۶ اسفندماه) جمعی از دانشجویان و کارگران در اعتراض به سرکوب حداقل دستمزد کارگران در خیابان آزادی و مقابل وزارت کار که محل برگزاری جلسه شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده است، تجمع کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

دانشجویان در این تجمع با بیان اینکه مذاکرات شورای عالی کار را سه‌جانبه نمی‌دانند، اعلام کردند: وزنه‌ی گروه کارفرمایی و دولتی به دلیل قرار گرفتن در یک سو، بیش از گروه کارگری است. این در حالی است که دولت در این مذاکرات باید نقشِ میانجی‌گری را بازی کند.

 

دانشجویان در این تجمع شعارهایی مانند: «دستمزد عادلانه حق مسلم ماست»، «دانشجوی مسلمان، حامی مستضعفان»، «کارگر بیدار است، از تبعیض بیزار است» و «اگر کارگر نباشد کشور نیست» را سر دادند.

گفتنی است، نشست شورای عالی کار همزمان با تجمع دانشجویان در حال برگزاری بوده است. این جلسه با حضور گروه دولتی، کارفرمایی و کارگری آغاز شد. قرار است در این جلسه بر سر تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ مذاکره شود.

از سوی دیگر، اما برخی خبر‌ها حاکی از آن است که به رسانه‌ها اجازه پوشش زنده اخبار و جزئیات این جلسه داده نشده است.

دانشجویان در اعتراض به این روند برای تعیین حقوق و افزایش دستمزد کارگران که در سال گذشته نیز رخ داده بود اعلام کردند: افزایش حداقل حقوق به نسبت درصد تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی باید باشد و این افزایش حقوق عامل تورم نخواهد بود.

همزمان با این تجمع نیز تشکل‌های مختلف دانشجویی با انتشار بیانیه‌های مختلف بر لزوم تامین و حمایت از معیشت کارگران تاکید کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

بیشتر بخوانید:

ذره‌بین شفافیت را بر شورای عالی کار بیندازید/ دغدغه معیشتی جامعه ۱۴ میلیونی کارگران اولویت چندم دولت است؟ افزایش ناصحیح حقوق کارگران سبب ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی و امنیتی می‌شود مزد کارگر باید طبق تورم افزایش یابد/ از زندگی، فقط زنده ماندن برای کارگران باقی مانده!

 

 

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: حداقل حقوق دستمزد کارگران حقوق کارگران معیشت وزارت کار دستمزد کارگران شورای عالی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۵۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048